دعوة لتوسيع المشاركة في الدستور الليبي
المصدر : وكالات
دعا
عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الباحث الليبي في
شؤون الفكر الإسلامي الدكتور علي محمد الصلابي القيادات السياسية الليبية
إلى عدم التعامل مع الدستور بمنطق الغالب والمغلوب.
وقال الصلابي 'نسعى في هذه المرحلة لصياغة عقد اجتماعي حقيقي يكون أساسا للدولة الديمقراطية المدنية ذات المرجعية الإسلامية، وهذا العقد الاجتماعي -المسمى الدستور- يجب أن يشارك فيه الليبيون جميعا، بعيدا عن فكرة الغالب والمغلوب التي تدور في الساحة السياسية بعد الانتخابات، فهذه الفكرة خاطئة تماما، بل وباطلة، ولا تبني الدولة المدنية الديمقراطية السليمة، وإنما هي وصفة مثالية لحياة سياسية مليئة بالألغام'.
وأثنى الصلابي على الجهود التي يبذلها حكماء ليبيا في مدينة ترهونة وغيرها من المدن للمصالحة بين الليبيين، وقال إن 'المصالحة تحتاج إلى حوار واسع بين مختلف المكونات الاجتماعية والسياسية والفكرية في ليبيا، من أجل دعم تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية ذات المرجعية الإسلامية'.
ورأى الصلابي أن 'من أهم أسباب تحقيق العدل وإشاعة التسامح بين الناس على قاعدة التصالح، النزاهة والشفافية في حفظ حقوق الناس وصون أعراضهم'، وانتقد في هذا السياق هيئة النزاهة الوطنية 'لجهة طبيعة تكوينها وغموض معاييرها في الحكم على الناس'.
وقال 'حقيقة أنا مستغرب جدا عمل هيئة النزاهة والوطنية التي تم تشكيلها من خلال المجلس الوطني الانتقالي غير المنتخب، والذي جاء في ظروف استثنائية، وقد كانوا عشرات من الليبيين، فكيف يحق لهم أن يعينوا أشخاصا عددهم يتراوح بين 10 و15 شخصا، يتحكمون في مصير ستة ملايين ليبي فيما يتعلق بنزاهتهم أو وطنيتهم، هذا يذكرنا بالثقافة القديمة، ثقافة العهد البائد الذي أنهته الثورة لما كان يشكل لجان التطهير والبركان وغير ذلك من اللجان الأمنية'.
وأضاف أن 'الحقوق السياسية والمدنية من حقوق الإنسان الثابتة التي كفلتها الديانات السماوية والمواثيق الدولية، وبالتالي لا تنتزع إلا بحكم قضائي نهائي'.
وأضاف 'إنني -ومن منطلق الحرص على الإسهام الفاعل والإيجابي في تدعيم مناخ السلم الاجتماعي والتأسيس لدولة المواطنة المدنية ذات المرجعية الإسلامية- أدعو النخب السياسية وعلى رأس هؤلاء أعضاء المؤتمر الوطني العام إلى إعادة النظر في طبيعة تشكيل هيئة النزاهة الوطنية أولا، ثم في قراراتها ثانيا، والاحتكام إلى القضاء في التعامل مع العاملين في الشأن العام'.
وقال الصلابي 'نسعى في هذه المرحلة لصياغة عقد اجتماعي حقيقي يكون أساسا للدولة الديمقراطية المدنية ذات المرجعية الإسلامية، وهذا العقد الاجتماعي -المسمى الدستور- يجب أن يشارك فيه الليبيون جميعا، بعيدا عن فكرة الغالب والمغلوب التي تدور في الساحة السياسية بعد الانتخابات، فهذه الفكرة خاطئة تماما، بل وباطلة، ولا تبني الدولة المدنية الديمقراطية السليمة، وإنما هي وصفة مثالية لحياة سياسية مليئة بالألغام'.
وأثنى الصلابي على الجهود التي يبذلها حكماء ليبيا في مدينة ترهونة وغيرها من المدن للمصالحة بين الليبيين، وقال إن 'المصالحة تحتاج إلى حوار واسع بين مختلف المكونات الاجتماعية والسياسية والفكرية في ليبيا، من أجل دعم تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية ذات المرجعية الإسلامية'.
ورأى الصلابي أن 'من أهم أسباب تحقيق العدل وإشاعة التسامح بين الناس على قاعدة التصالح، النزاهة والشفافية في حفظ حقوق الناس وصون أعراضهم'، وانتقد في هذا السياق هيئة النزاهة الوطنية 'لجهة طبيعة تكوينها وغموض معاييرها في الحكم على الناس'.
وقال 'حقيقة أنا مستغرب جدا عمل هيئة النزاهة والوطنية التي تم تشكيلها من خلال المجلس الوطني الانتقالي غير المنتخب، والذي جاء في ظروف استثنائية، وقد كانوا عشرات من الليبيين، فكيف يحق لهم أن يعينوا أشخاصا عددهم يتراوح بين 10 و15 شخصا، يتحكمون في مصير ستة ملايين ليبي فيما يتعلق بنزاهتهم أو وطنيتهم، هذا يذكرنا بالثقافة القديمة، ثقافة العهد البائد الذي أنهته الثورة لما كان يشكل لجان التطهير والبركان وغير ذلك من اللجان الأمنية'.
وأضاف أن 'الحقوق السياسية والمدنية من حقوق الإنسان الثابتة التي كفلتها الديانات السماوية والمواثيق الدولية، وبالتالي لا تنتزع إلا بحكم قضائي نهائي'.
وأضاف 'إنني -ومن منطلق الحرص على الإسهام الفاعل والإيجابي في تدعيم مناخ السلم الاجتماعي والتأسيس لدولة المواطنة المدنية ذات المرجعية الإسلامية- أدعو النخب السياسية وعلى رأس هؤلاء أعضاء المؤتمر الوطني العام إلى إعادة النظر في طبيعة تشكيل هيئة النزاهة الوطنية أولا، ثم في قراراتها ثانيا، والاحتكام إلى القضاء في التعامل مع العاملين في الشأن العام'.
Saudi Riyal Exchange Rate
0 التعليقات:
إرسال تعليق