دعوة أممية لإصلاح الأمن والقضاء بليبيا
نقلا عن الجزيرة
دعا
مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا طارق متري سلطات البلاد إلى إصلاح
القطاع الأمني وتفعيل السلطة القضائية. واعتبر مساء أمس في حديثه أمام مجلس
الأمن الدولي عبر الأقمار الصناعية من مقر عمله بالعاصمة الليبية طرابلس،
أن مصير المحتجزين منذ نهاية الحرب وسقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي
'على قدر خطير من الأهمية'.
وأوضح متري الذي كان يتحدث للمرة الأولى أمام مجلس الأمن بعد توليه منصبه، أن البعثة الأممية في البلاد (أنسميل) تواصل العمل بشأن مسألة الاعتقالات المرتبطة بالنزاع، بما في ذلك حث وزارات العدل والدفاع والداخلية على التعجيل بفرز المعتقلين والتحقيق في حالات سوء المعاملة والتعذيب التي يتعرضون لها.
وأثار المبعوث الأممي ما جرى مؤخراً في منطقة بني وليد من اقتتال ومواجهات، معلناً أن العمليات العسكرية هناك انتهت وأن الحكومة وضعت خططاً لضمان الأمن وإعادة النظام، ومؤكداً استعداد بعثة أنسميل للمساعدة في هذا الإطار.
وبهذا الخصوص أشار إلى أن أنسميل وفريق الأمم المتحدة أجريا أربع عمليات حول بني وليد وداخلها من أجل تقييم احتياجات عشرات الآلاف من المشردين داخليا وتقديم المساعدة، فضلاً عن تقييم الحالة الأمنية والإنسانية داخل المدينة. كما أرسلت البعثة فريقاً لمساعدة الجيش النظامي في عملية إزالة القنابل، وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدأت الحكومة السماح للعائلات بالعودة إلى بني وليد.
وذكر متري أنه نقل إلى رئيس الوزراء الجديد علي زيدان القلق البالغ للأمم المتحدة والمجتمع الدولي فيما يتعلق بحماية المدنيين، وحث على عودة الأسر النازحة في أقرب وقت ممكن، مع ضمان الخدمات الأساسية، قائلاً إنه تلقى تأكيدات بأنه تم اتخاذ تدابير لاستعادة النظام العام وتقليل الأعمال الانتقامية ضد السكان أو ممتلكاتهم، وبأن الجيش النظامي والشرطة سيحلان محل الكتائب المسلحة.
كما اعتبر أن الضغط الشعبي يتزايد على الحكومة كي تتصرف بحسم وسرعة لبناء وإصلاح مؤسسات القطاع الأمني في الدولة، خاصة بعد خروج مظاهرات حاشدة إثر الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي يوم 11 سبتمبر/أيلول الماضي الذي أسفر عن مقتل السفير الأميركي وثلاثة موظفين آخرين.
تقدم ولكن
وإذ اعترف المبعوث الأممي بالتقدم الذي أنجز خلال العام الماضي نحو تحقيق الاستقرار في ليبيا التي كانت على مدى 42 عاما خلت، مجردة من الديمقراطية والمؤسسات وحقوق الإنسان وسيادة القانون، فإنه شدد على أن المشاكل التي تواجهنا لا ينبغي الاستهانة بها، ولكنها ليست مستعصية على الحل، فبناء دولة ديمقراطية هي عملية تراكمية تحتاج إلى وقت وصبر، لكنها تتطلب أولاً وقبل كل شيء، جهداً متواصلاً وتماسكاً وعزماً من قبل الحكومة.
وأشار إلى أن البعثة الأممية عملت العام الماضي بشكل وثيق مع الحكومة والمجتمع المدني والمجتمع الدولي لضمان ألاّ يدخر جهد في المساعدة على تحقيق الهدف المتمثل في بناء دولة ديمقراطية، قائلاً إنه يتطلع إلى مواصلة هذا الحوار مع كل ما يستحقه من عزم ومثابرة.
وفي موضوع آلاف المحتجزين وأغلبهم من الأفارقة من دول جنوب الصحراء الذين يشتبه في أن القذافي استعان بهم للقتال في صفوف قواته خلال قمعه للثورة، قال متري إن مصير هؤلاء بعد انتهاء القتال موضوع بالغ الأهمية، خاصة في ظل القضايا المتصلة بعمليات الاحتجاز التي لم تحل على مدى العام المنصرم.
وفي مصراتة حيث يحتجز العديدون خارج سلطة الدولة، أشار متري إلى أن السلطات المحلية والوطنية اتخذت مؤخراً مبادرة لإقامة عملية فرز شاملة، وقال إن هذه خطوة إلى الأمام والبعثة على استعداد للمساعدة في تنفيذها، مؤكدا أنه تم إحراز تقدم كبير في نقل مرافق الاحتجاز من الكتائب المسلحة إلى وزارة العدل، وأن العديد من المرافق هي الآن تحت سيطرة المجالس العسكرية المحلية أو اللجان الأمنية المرتبطة بوزارة الدفاع أو العدل، لكن بعضها لا يزال خارج سيطرة أجهزة الدولة.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمات إغاثة قد اتهموا في وقت سابق كتائب المقاتلين بتعذيب المحتجزين.
من جهة أخرى قال رئيس لجنة مجلس الأمن المعنية بتطبيق العقوبات على ليبيا السفير البرتغالي فيليبي كابرال، إن اللجنة ناقشت في اجتماعها الأخير الأمور المتعلقة بانتشار الأسلحة في ليبيا وانتهاك الحظر المفروض على الأسلحة.
وأوضح متري الذي كان يتحدث للمرة الأولى أمام مجلس الأمن بعد توليه منصبه، أن البعثة الأممية في البلاد (أنسميل) تواصل العمل بشأن مسألة الاعتقالات المرتبطة بالنزاع، بما في ذلك حث وزارات العدل والدفاع والداخلية على التعجيل بفرز المعتقلين والتحقيق في حالات سوء المعاملة والتعذيب التي يتعرضون لها.
وأثار المبعوث الأممي ما جرى مؤخراً في منطقة بني وليد من اقتتال ومواجهات، معلناً أن العمليات العسكرية هناك انتهت وأن الحكومة وضعت خططاً لضمان الأمن وإعادة النظام، ومؤكداً استعداد بعثة أنسميل للمساعدة في هذا الإطار.
وبهذا الخصوص أشار إلى أن أنسميل وفريق الأمم المتحدة أجريا أربع عمليات حول بني وليد وداخلها من أجل تقييم احتياجات عشرات الآلاف من المشردين داخليا وتقديم المساعدة، فضلاً عن تقييم الحالة الأمنية والإنسانية داخل المدينة. كما أرسلت البعثة فريقاً لمساعدة الجيش النظامي في عملية إزالة القنابل، وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدأت الحكومة السماح للعائلات بالعودة إلى بني وليد.
وذكر متري أنه نقل إلى رئيس الوزراء الجديد علي زيدان القلق البالغ للأمم المتحدة والمجتمع الدولي فيما يتعلق بحماية المدنيين، وحث على عودة الأسر النازحة في أقرب وقت ممكن، مع ضمان الخدمات الأساسية، قائلاً إنه تلقى تأكيدات بأنه تم اتخاذ تدابير لاستعادة النظام العام وتقليل الأعمال الانتقامية ضد السكان أو ممتلكاتهم، وبأن الجيش النظامي والشرطة سيحلان محل الكتائب المسلحة.
كما اعتبر أن الضغط الشعبي يتزايد على الحكومة كي تتصرف بحسم وسرعة لبناء وإصلاح مؤسسات القطاع الأمني في الدولة، خاصة بعد خروج مظاهرات حاشدة إثر الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي يوم 11 سبتمبر/أيلول الماضي الذي أسفر عن مقتل السفير الأميركي وثلاثة موظفين آخرين.
تقدم ولكن
وإذ اعترف المبعوث الأممي بالتقدم الذي أنجز خلال العام الماضي نحو تحقيق الاستقرار في ليبيا التي كانت على مدى 42 عاما خلت، مجردة من الديمقراطية والمؤسسات وحقوق الإنسان وسيادة القانون، فإنه شدد على أن المشاكل التي تواجهنا لا ينبغي الاستهانة بها، ولكنها ليست مستعصية على الحل، فبناء دولة ديمقراطية هي عملية تراكمية تحتاج إلى وقت وصبر، لكنها تتطلب أولاً وقبل كل شيء، جهداً متواصلاً وتماسكاً وعزماً من قبل الحكومة.
وأشار إلى أن البعثة الأممية عملت العام الماضي بشكل وثيق مع الحكومة والمجتمع المدني والمجتمع الدولي لضمان ألاّ يدخر جهد في المساعدة على تحقيق الهدف المتمثل في بناء دولة ديمقراطية، قائلاً إنه يتطلع إلى مواصلة هذا الحوار مع كل ما يستحقه من عزم ومثابرة.
وفي موضوع آلاف المحتجزين وأغلبهم من الأفارقة من دول جنوب الصحراء الذين يشتبه في أن القذافي استعان بهم للقتال في صفوف قواته خلال قمعه للثورة، قال متري إن مصير هؤلاء بعد انتهاء القتال موضوع بالغ الأهمية، خاصة في ظل القضايا المتصلة بعمليات الاحتجاز التي لم تحل على مدى العام المنصرم.
وفي مصراتة حيث يحتجز العديدون خارج سلطة الدولة، أشار متري إلى أن السلطات المحلية والوطنية اتخذت مؤخراً مبادرة لإقامة عملية فرز شاملة، وقال إن هذه خطوة إلى الأمام والبعثة على استعداد للمساعدة في تنفيذها، مؤكدا أنه تم إحراز تقدم كبير في نقل مرافق الاحتجاز من الكتائب المسلحة إلى وزارة العدل، وأن العديد من المرافق هي الآن تحت سيطرة المجالس العسكرية المحلية أو اللجان الأمنية المرتبطة بوزارة الدفاع أو العدل، لكن بعضها لا يزال خارج سيطرة أجهزة الدولة.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمات إغاثة قد اتهموا في وقت سابق كتائب المقاتلين بتعذيب المحتجزين.
من جهة أخرى قال رئيس لجنة مجلس الأمن المعنية بتطبيق العقوبات على ليبيا السفير البرتغالي فيليبي كابرال، إن اللجنة ناقشت في اجتماعها الأخير الأمور المتعلقة بانتشار الأسلحة في ليبيا وانتهاك الحظر المفروض على الأسلحة.
Saudi Riyal Exchange Rate
0 التعليقات:
إرسال تعليق