وسيقوم مركز المعلومات الوطني السعودي بتنفيذ المشروع الجديد الذي يكفل إدخال بصمات السعوديات والسعوديين، حتى من لم يتقدمن للحصول على بطاقات الهوية الوطنية بعد تجهيز البنية التحتية اللازمة له، حسب صحيفة الشرق السعودية.
وأكد المستشار السابق في ديوان المظالم المحامي الدكتور نايف بن ناشي الظفيري، أن النظام الجديد متى ما تم تطبيقه على النساء سيحدث تحولاً كبيراً لصالح الوطن والمواطن، لأنه سيوفر كثيراً من الجهد والوقت، ويُسهم في القضاء جذرياً على المخالفات والتجاوزات التي تتعرض لها النساء
كتزوير التوكيلات والورثة والبيوع والتنازل والسندات المالية وغيرها، فضلاً عن انتحال الشخصية للمرأة خلال الزواج أو الخلافات الأسرية والتنازلات والتوكيلات الشرعية وما يندرج تحت ذلك.
0 التعليقات:
إرسال تعليق